کلیات قراردادهای بی. او.تی
مفهوم قرارداد های بی. او. تی
قراردادهای بی. او. تی (bot) از سه واژه (build operate transfer) با معنای (ساخت، بهره برداری و انتقال) تشکیل شده است. در این نوع از قراردادها پروژه ای با مجوز و نظارت دستگاه دولتی برای اجرا به یک شرکت خصوص واگذار می گردد. پس از ساخت ، امتیاز بهره برداری برای مدتی در اختیار شرکت اجرا کننده قرار می گیرد تا از منافع آن بهره مند شود و پس از انقضا مدت مزبور ، مالکیت طرح در اختیار دولت قرار می گیرد. در این صورت شرکت خصوص اجرا کننده تأمین مالی پروژه را به عهده میگیرد، آن را اجرا کرده و از منافع آن در زمان بهره برداری به صورت مجانی منتفع می گردد و پس از آن، پروژه را به دولت منتقل می کند و دولت به عنوان مالک اصلی از آن طرح در راستای منافع عمومی بهره مند شده و نظارت بر آن را در اختیار قرار می گیرد. در قراردادهای بی. او.تی این امکان وجود دارد که دو طرف قرارداد شرکت خصوص باشند و یا اینکه شرکت سرمایه گذار یک شرکت داخلی باشد. اما از آنجایی که در کنار جذب سرمایه گذاری، بهره مندی از دانش فنی نیز از اهداف مهم می باشد اصولاً طرف های خارجی در الویت می باشند.
از نکات بارز و قابل اهمیت این طرح ها مشارکت بخش خصوص و دولتی می باشد. در این راسا بهره مندی از پتانسیل بخش خصوص و کارآمدی مدیریتی این بخش به دولت ها برای ارائه خدمات بهتر کمک می کند.
تفاوت قراردادهای بی. او. تی با قراردادهای مشابه
قرارداد بی. او. تی و قرارداد ای. پی . سی: در قرارداد های بی. او. تی پیمانکار با توجه به قرارداد مدتی مالک طرح می باشد و بعد از آن طرح را در اختیار کارفرما قرار می دهد. اما در قرارداد های ای. پی. سی بعد از اتمام طرح مالکیت بلافاصله به کارفرما متقل می شود.
قراردادهای بی. او. تی و تأمین مالی پروژه :در قرارداد تأمين مالي طرح، وام دهنده به طور کلی براي بازپرداخت وام به دارايي ها ي آن واحد اقتصادي و منافعي كه از آن به دست م ي آيد، تكيه مي كند. هم در اين قرارداد و هم در قرارداد بي .او.تي.، بازپرداخت وام، منوط به سودآوري آن واحد اقتصادي است با اين تفاوت كه در بي .او.تي.، بخش خصوصي بايدعلاوه بر اخذ وام ، طرح را ساخته و اداره نمايد و هزينه هاي اين كار را از راه منافع و در آمد آن واحد اقتصادي مستهلك نمايد در حالي كه در قراردادهاي تأمين مالي طرح، بازپرداخت وام و سود آن ، ازمحل درآمد واحد اقتصادي بوده و قرض دهنده، نقشي در اداره و بهره برداري از واحد را ندارد.
تاریخچه قرارادهای bot
در مورد منشأ تاریخی این قراردادها اختلاف نظر و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقد هستند كه اينقراردادها به سيستم اعطاي امتياز رايج در قرن ۱۹ نزدیک می باشد كه در آن، دولت امتيازاتي را در اختيار بخش خصوصي بويژه خارجي ها قرار مي داد. در مقابل،عده اي ديگر با رد اين عقيده، براين باورند كه bot با سيستم اعطاي امتياز تفاوت اساسي دارد و برای این اظهار نظر دلایل متفاوتی را نیز عنوان می کنند اما صرف نظر از اين اختلاف نظر می توان گفت كه اولين نمونه قرارداد بbot ، به سال ۱۸۳۴ و قضيه توسعه كانال سوئز باز مي گردد كه به مو جب آن ، كشور مصر از طريق جذب سرمايه هاي اروپايي ، و استفاده از نيروي متخصص ، سعي در گسترش اين طرح داشت . در نيمه دوم قرن ۱۹ دولت ها براي گسترش راه آهن و جاده تصميم به جذب كمك هاي مالي بخش خصوصي گرفتند اما به رغم موفقيت هايي كه حاصل شد، بعد از مدتي دچار افول گر ديد زيرا بخش خصوصي تنها به شرط نرخ بالاي بازگشت سود ، حاضر به سرمایه گذاري در اين بخش بود كه اين امر با توان مالي دولت و نيز منافع عمومي در دسترسي همگاني به اين بخش تعارضي آشكار داشت . اين افول تا اواسط قرن ۲۰ ادامه يافت تا اينكه افزايش ترافيك جاده ها، نياز به توسعه بزرگراه ها و كمبود منابع مالي، دولت ها را بار ديگر به جذب سرمايه خصوصي وادار كرد اما اين بار سياست دول اروپايي نسبت به بخش خصوصي تغيير كرده و به جاي واگذاري كامل بخش دولتي به بخش خصوصي ، بر مشاركت اين دو بخش در كنار يكديگر تأكيد مي نمود.
از این رو شکل جدیدی از قراردادهای مشارکت با عنوان bot معرفی و مورد استفاده قرار گرفت.
ماهیت حقوقی قراردادهای bot
انواع مختلفی با توجه به نحوه اجرا برای قرارداداهای بی. او.تی می توان متصور شد. نمونه ای از این قراردادها در تطبیق با حقوق داخلی موارد مشابهی دارد. برای مثال در قراردادهای bot نوع ساخت، مالکیت، بهره برداری و فروش می توان به قرارداد بیع استناد کرد و یا در نوع ساخت، اجاره و انتقال با نمونه ای از قراردادهای اجاره به شرط تملیک مواجه هستیم. با وجود این در میان عقود معین داخلی نمونه ای که کاملاً تطبیق داشته باشد نمی توان در نظر گرفت .
در سیر بررسی ماهیت حقوقی قراردادها اصولاً تلاش می شود که یک نمونه عقد معین داخلی برای آن در نظر گرفته شود و یا به ماده ۱۰ قانون مدنی ارجاع داده شود. در خصوص ماهیت قراردادهای bot در حقوق داخلی ایران شای نتوان نمونه مشخصی را اعلام کرد اما از آنجا که در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظارم و آیین نامه اجرایی همین قانون موضوعی با عنوان قراردادهای ساخت ، بهره برداری، و واگذاری بیان شده است، می توان به استناد آن ماهیت این قرارداد را در عقود داخلی توجیه کرد چرا که منظور از عقد معین در عقود داخلی صرفاً عقود ذکر شده در قانون مدنی نیست و در سایر قوانین هم در صورتی که نمونه ای از عقود تعریف شده باشد می تواند مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد.
لذا با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری قراردادهای bot مورد پذیرش بوده و ماهیت آنها تأیید شده است و برای بررسی جزئیات آن نیز می توان از ماده ۱۰ قانون مدنی بهره گرفت.
در توضیح بهره مندی از ماده ۱۰ قانون مدنی که ذکر می کند که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است نیز باید این نکته را اعلام کرد که با توجه به اصل عدم واگذاری امتیاز به خارجیان ممکن است تعارض مطرح شود اما از آنجا که واگذاری تا سقف ۴۹ درصد سهم به خارجیان مورد پذیرش است و اینکه مخالفتی برای واگذاری با نظم عمومی و مصالح اقتصادی در این مورد مطرح نیست و مصالح اقتصادی جامعه در حال حاضر اقتضا می کند که برای بهره مندی از پتانسیل های خارجی از این موارد بهره مند شد این تعارض را از بین می برد.
انواع قراردادهای bot
گستردگی قراردادها و همچنین اصل آزادی قراردادها این امکان را به طرفین می دهد که انواع مختلفی از قراردادهای bot را شکل دهند و باایجاد تغییراتی مبتنی بر نحوه بهره برداری و واگذاری تفاوت هایی را در شکل کلی این نوع از قرارداد ایجاد کنند. لذا با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و همچنین کاربردهای مختلف تجاری این نوع از قراردادها با هدف بهره مندی و منتفع شدن هر دو سوی قرارداد می توان نمونه های مختلفی از این قراردادها را نام برد که در این بخش فقط به ذکر نام آنها کفایت می کنیم:
- قرارداد ساخت، اجاره و انتقال
- قرارداد ساخت، مالكيت و بهره برداري
- قرارداد ساخت، مالكيت، بهره برداري و فروش
- قرارداد ساخت، مالكيت، بهره برداري و انتقال
- قرارداد ساخت، بهره برداري و تمديد انتقال
- قرارداد ساخت، انتقال و بهره برداري
این موارد رایج ترین نوع به کارگیری قراردادهای bot می باشد البته انواع دیگری نیز وجود دارد که بسته به توافق طرفین مورد استفاده قرار می گیرد بر طبق قوانین داخلی ایران با استناد به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی می توان از این نوع از قراردادها با نظارت دولت در راستای توسعه زیرساخت ها و جذب سرمایه گذار خارجی استفاده کرد.
مزایا قراردادهای bot
- درقراردادهای bot خطر اجرا و بهره برداري از طرح به شركت خصوصي سازنده طرح تحميل ميشود. در اين نوع قرارداد، طرفين توافق مي كنند كه در قبال امتيازات اعطايي دولت، خطر اجرا به بخش خصوصي تخصيص يابد بخش خصوصي نيز از نهاد بيمه براي تعديل خطرات احتمالي تحميل شده استفاده می کند.
- واگذار كردن بخش عمومي به بخش خصوصي براي ساخت و بهره برداري از طرح، بهره مندي از مزايا و امتيازات بخش خصوصي يعني كاهش هزينه، كاهش تشريفات اداري و بالتبع، سرعت در انجام كار را به همراه خواهد داشت؛ ضمن آنكه مي توان از مديريت كاراي اين بخش نيز استفاده كرد.
- استفاده از بي.او.تي، يكي از شيوه هاي مناسب انتقال تكنولوژي به كشور ميزب ان به شمار مي آيد
- در كشورهايي كه واگذاري كامل بخش دولتي به بخش خصوصي، با مخالفت ها و ترديدهاي فراوان روبروست، قرارداد بي.او.تي وسيله اي است براي مشاركت اين دو بخش چرا كه دولت از امتيازات بخش خصوصي استفاده كرده و حق نظارت و حق مالكيت نهايي را براي خود محفوظ نگه میدارد
معایب قراردادهای bot
- طرح بي.او.تي به رغم ظاهر ساده اي كه دارد، داراي پيچيد ي ها و دشواري هاي فراواني است كه يكي از دلايل عمده آن ، وجود افراد و قراردادهاي بيشماري است كه در بي.او.تي وجود دارد
- شركت خصوصي گاه در قبال پذيرش خطر ، مقرر مي دارد كه بايد سود بيشتري به او بازگردانده شده و در برابر هر خطر، مشتري نهايي بايد پولي بپردازد.
- از آنجا كه اكثر كشورها تجربه زيادي در انعقاد اين قراردادها ندارند گاه بي .او.ت ي خطراتي را براي آن ها بوجود آورده است از جمله خطر ايجاد انحصار در بخش خصوصي و فراموش شدن جنبه و طبيعت عمومي طرح زيربنايي می باشد که باید با نظارت دولت این مانع برطرف گردد.
- بخش خصوصي به هنگام تقبل طرح، بر مبناي فرضيات آغاز به كار مي كند بدين معنا كه از ميزان درآمد و سياست ارزي و گمركي دولت ميزبان و ثبات يا عدم ثبات قوانين آن اطمينان نداشته و براساس احتمالات عمل مي نمايد. البته مشاوران حقوقي و اقتصادي شركت ها ي خصوصي با بررسي های كارشناسانه فراوان از كشور سرمايه پذير، درجه احتمالات را پايين مي آورن. اما اين بررسيها غالبًا به اطمينان كامل منتهي نشده و درجه اي از احتمال در آن باقي مي ماند. از اين روست كه در قر اردادهاي bot، طرف خصوصي مي كوشد تا خطر مربوط به تغيير سياست ارزي يا قانونگذاري را بر دوش دولت ميزبان تحميل كند.
مراحل اجرای قراردادهای bot
در اجرای قراردادهای bot پیچیدگی و گستردگی موضوعات وجود دارد این قراردادها اصلاً با سیر مطالعاتی و بررسی های گسترده و همچنین زمانبر رو به رو هستند. در انجام این قراردادها مشاوران حقوقی و متخصصان موضوع طرح باید با در نظر گرفتن جوانب بسیاری اقدام به ارائه اسناد برای تعیین وضعیت موضوع نهایی نمایند. در سیر تشکیل این قراردادها مراحل ذیل متصور می باشد:
- تصميم دولت براي واگذاري امتياز طرح به بخش خصوصي
- آمادگي دولت براي انجام مناقصه
- اعلام آمادگي شركت كنندگان
- مرحله گزينش
- ايجاد مقدمات اجراي طرح
- مرحله اجرا
- مرحله بهره برداري
- مرحله واگذاري
این ۸ مرحله سیر کلی تشکیل یک قررداد را نشان می دهند که با توجه به شرایط ممکن است تفاوتهایی در نحوه هر کدام از مراحل ایجاد گردد. هر مرحله ممکن است با توجه به قوانین داخلی کشورها و رویکرد سرمایه گذاری، شامل قراردادها و مقررات گسترده ای باشد. در طول این مراحل که ممکن است چندین سال زمان ببرد تمامی تلاش مبنی بر این است که سیر تحولات سیاسی و اقتصادی کمترین میزان تأثیر را برای طرفین داشته باشد تا هدف نهایی که منتفع شدنطرفین می باشد حاصل گردد.
قراردادهای مطروحه در طرح bot
یکی از ویژگی های بارز قراردادهای bot وجود گستردگی و تعدد بالای قراردادهای به کار گرفته شده برای نیل به اهداف نهایی پروژه می باشد. در پروسه انعقاد و اجرای طرح های مذکور طرفین در ضمن قراردادهای متععد تضمین هایی را برای کاهش میزان ریسک پروژه و همچنین اطمینان از نحوه اجرایی شدن پروژه ارائه می دهند. این قراردادها ممکن است با توجه به نوع طرحbot و همچنین ماهیت حقوقی طرفین اعم از دولتی ، خصوصی، داخلی، خارجی و … تفاوت هایی را داشته باشند. اما در کل قراردادهایی با عناوین ذیل را می توان در این نوع از طرح ها در نظر گرفت:
- قرارداد تأسیس شرکت طرح که به قرارداد سهامداران نیز نام برده می شود
- قرارداد اعطای تسهیلات برای اخذ وام داخلی و یا از نهاد های بین المللی
- قرارداد خرید محصول نهایی و یا خدمات نهایی هدف پروژه
- قرارداد ساخت
- قرارداد بهره برداری و نگهداری جهت منتفع شدن مالی برای اجرا کننده
- قرارداد نحوه واگذاری
مخاطرات قرارداد bot
در قراردادهای bot مبحث ریسک بسیار حائز اهمیت است مخصوصاٌ برای سرمایه گذار خارجی که درصدد دریافت تضمین برای بازگشت سرمایه و رسیدن به سود مناسب در طول اجرا و بهره برداری می باشد. لذا مشاوران حقوقی و کارشناسان بسیاری هم از سوی دولت ها و هم شرکتهای خصوص در تلاش هستند تا تمام جوانب طرح را بررسی و برای هر خطر ممکن ره حلی را پیش بینی کنند. مهمترین مخاطراتی که در طول طرح ممکن است ایجاد گردد به این شرح می باشد:
۱- خطرهاي مالي نظير خطرهاي مالياتي ، محدوديت هاي صادرات و واردات، كوتاهي درصدور مجوزهاي لازم و لغو امتياز.
۲- خطرهاي قانوني نظير تغيير در قوانين و مقررات يا تاخير در ارزيابي خسارت.
۳- خطرهاي تجاري نظير خطر تورم، خطر مربوط به نرخ يا خطر مربوط به مبادله وتسعير ارز خارجي.
۴- خطرهاي سياسي نظير وقوع انقلاب يا شورش در كشور ميزبان و تغيير حكومت.
۵- خطر مربوط به انجام مقدمات طرح نظير تأخير در برنامه ريزي يا خطر ناشي از اخذ مجوز.
۶- خطرهاي مربوط به ساخت و يا تكميل طرح نظير تأخير دركار، فورس ماژور.
۷- خطرهاي مربوط به بهره برداري نظير خطرهاي فني، خطر مربوط به تقاضا و عرضه، ايجاد خسارت يا تلف شدن تجهيزات طرح، خطر مربوط به مسئوليت.
براي برقراري عدالت در تعهدات ، طرفين خطرها را بين خود تقسيم مي كنند و ترتيب تقسيم نيز غالبًا بدين گونه است كه چون دولت، مكلف به ايجاد بستر مساعد در كشور خود براي توفيق طرح مي باشد، چهار دسته خطر اول را مي پذيرد اما خطرهاي پنجم تا هفتم بر شركت طرح تحميل مي شود و شركت مز بور نيز در برابر خطرات احتمالي، قرارداد بيمه امضا مي كند كه يكي از قراردادهاي متداول در bot است.
تعهدات طرفین قرارداد bot
طرفين قرارداد بي.او.تي مي كوشند تا در قبال تعهدي كه مي دهند، تعهدي از طرف مقابل بگيرند . براي مثال دولت در قبال اعطاي امتياز بلندمدت به بخش خصوصي، اين تعهد را به نفع خود می گيرد كه در زمان انتقال، طرح بايد درصد معيني از بازدهي مطلوب را داشته باشد يا اينكه شركت طرح در قبال تعهد به داشتن بازدهي طرح، دولت را متعهد مي سازد كه تا مدت معين، قطعات مورد نياز طرح را منحصرًا از شركت خريداري نمايد.
در آن دسته از قراردادهاي bot كه بخش خصوصي متعهد مي شود ابتدا مالكيت را منتقل كرده و سپس از آن بهره برداري مي كند ، در مقابل از اين حق برخوردار مي شود كه دولت، بستر استفاده انحصاري شركت از طرح را فراهم سازد . به علاوه دولت در بي.او.تي معمول، در قبال مالك دانستن شركت بر طرح ، شرط اعطاي تضمينات كافي براي انتقال به دولت پس از انقضاي مدت را در قرارداد گنجانده و شركت را مكلف به ارائه آن (كه غالبًا به صورت ضمانت نامه بانكي است )مي نمايد. همچنين دولت در قبال ايجاد بستر اقتصادي و حقوقي مناسب و اعطاي مشو ق ها و معافيت ها، از شركت تعهد مي گيرد كه از بستر ايجاد شده براي بوجود آوردن انحصار به نفع بخش خصوصي سوء استفاده نكند . وانگهي دولت در قبال اعطاي يارانه و پرداخت هزينه كارگران، شركت را متعهد مي سازد كه از بخشي از نيروي دولت ميزبان بهره برده و آنان را آموزش دهد . در بحث تقسيم خطر هم تلاش دو طرف بر حفظ تعادل قراردادي بوده و نقض اساسي تعهدات قراردادي، به ذينفع حق فسخ مي دهد . صرف نظر از تقابل تعهدات قراردادي مي توان تكاليف مندرج در قرارداد بي.او.تي را به دو دسته كلي زير تقسيم كرد:
الف- تعهدات مشترك:
شامل اعتماد به اطلاعات ناشي از اسناد ارائه شده، تعهدات مربوط به همكاري مشترك و تضمين هاي مربوط به پرداخت نامناسب و مانند آن.
ب- تعهدات مختص يكي از طرفين قرارداد که خود به دو دسته تقسيم مي شود:
- تعهدات مختص دولت :
- شامل ايجاد بستر مناسب براي موفقيت شركت طرح
- اعطاي مشوق هاي مالي و غيرمالي
- معافيت هاي مالياتي
- تعهدات مختص شركت طرح :
- شامل ساخت تأسيسات مطابق نوع و كيفيت مورد توافق، ساخت در زمان مقرر
- تكليف به پرداخت خسارت ناشي از نقض تعهد قراردادي
- رعايت قوانين داخلي كشور ميزبان،
- راه اندازي طرح و انتقال مالكيت و تكنولوژي و حق اختراعات به دولت
- رعايت حداقل استانداردهاي زيست محيطي و مانند آن.
- تعهداتي مانند تعهد به اعطاي مشوق هاي مالي و غير
حل و فصل اختلافات در قراردادهای bot
امتيازات غيرقابل انكار داوري و ديگر شيوه هاي جايگزين حل وفصل اختلاف ، طرفين قراردادهاي بي.او.تي را بر آن داشته است تا به جاي ارجاع اختلاف به محاكم دولت ميزبان، از نهادهاي جايگزين بويژه داوري استفاده كنند و اين تمايل حتي در دولت طرف قرارداد نيز ديده مي شود. مقاصد طرفين از انجام بي.او.تي كه همانا كسب سود براي بخش خصوصي و مالكيت نهايي طرح و بهره برداري از آن در جهت منافع عمومي از سوي بخش دولتي به تنهايي كافي است تا آن ها به جاي اتلاف وقت و هزينه در محاكم، درصدد حل سريع اختلاف احتمالي باشند.
خاتمه قرارداد bot
قراردادbot به دلایل قهری و اداری ممکن است خاتمه پیدا کند برای همین منظور در متن قرارداد این عوامل پیشی بینی شده است بطور كلي موارد خاتمه قرارداد را مي توان به دسته هاي زير تقسيم كرد :
- خاتمه قرارداد پس از انجام كامل تعهدات توسط طرفين و يا انقضاي مدت؛
- فسخ قرارداد به علت نقض اساسي تعهدات توسط يكي از طرفین
- فورس ماژور
در فرض خاتمه قرارداد، شركت مكلف است كه هرگونه نقشه ، سند يا اطلاعات فني را به دولت تحويل دهد؛ همچنين در صورت ورود خسارت ناشي از تقصير ، بايد خسارت مزبور را جبران نمايد و در صورت عدم پرداخت، دولت به عنوان كارفرما مي تواند از محل دارايي هاي شركت يا ضمانت نامه حسن انجام كار يا وج ه الضما ن، آن را وصول كند . در مورد وضعيت مالكيت پس از فسخ قرارداد نيز بايد گفت كه برحسب توافق طرفين در قرارداد، ممكن است براساس زمان فسخ، وضعيت هاي مختلفي پيش بيني شده باشد. لذا نکته مهم این است که نحوه انتقال ها در طول پروسه واگذاری به نفع دولت و بدون هیچ گونه محدودیتی صورت بگیرد.
قراردادهای انتقال فناوری در طرح های bot
در یک قرارداد متعارف bot دولت به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای خصوصی امتیاز می‌دهد تا مطابق قرارداد تأمین مالی یک طرح زیربنایی را عهده دار شده، آن را اجرا کند و در ازای مخارجی که تقبل کرده است برای مدتی از پروژه ساخته شده، بهره‌برداری کند و پس از سپری شدن مدت بهره‌برداری، پروژه و حق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نماید. جذب دانش فنی پیشرفته یکی از اهداف و انگیزه‌های قرارداد مذکور است که از طریق آموزش، اخذ لیسانس‌های گوناگون و انتقال دانش فنی صورت می‌پذیرد.
در این قراردادها، کنسرسیومی که تأمین مالی و بهره‌برداری از پروژه را به عهده گرفته است ممکن است برای تولید کالا و خدمات موضوع پروژه، به لیسانس‌های متعددی نیاز داشته باشد. استفاده از لیسانس‌های مذکور در مدت اجرای پروژه در اختیار کنسرسیوم خواهد بود و پس از آن همراه با خود پروژه به دولت پذیرنده منتقل می‌شود. البته باید ترتیبی اتخاذ شود که این لیسانسها به پروژه اختصاص یابند تا در هنگام انتقال آنها به دولت مشکلی پیش نیاید. هنگامی که صاحب لیسانس، کنسرسیوم را از لیسانس فرعی منع کرده باشد باید از پیش در این زمینه چاره اندیشی شود.
علاوه بر لیسانس حق اختراع و سایر مالکیت‌های صنعتی ثبت شده، ممکن است کنسرسیوم برای راه اندازی پروژه نیاز داشته باشد تا دانش فنی لازم را از صاحبان آن خریداری کند. این دانش از طریق قراردادهای آموزش، ارائه خدمات فنی و مهندسی، همکاری مشترک صنعتی و غیره به کنسرسیوم و سپس دولت پذیرای سرمایه منتقل می‌شود.
در واقع در پروسه انتقال فناوری که بر طبق آن فناوری باید از مبدأ با اهداف تجاری به مقصد منتقل شود به کارگیری قراردادهای bot یکی از روشهای انتقال فناوری می باشد با این تفاسیر می توان ذکر کرد که انتقال فناوري به دو گونه صورت می گیرد: انتقال عمودي و انتقال افقـی . در انتقـال عمـودي یـ ا انتقـال تحقیق و توسعه، اطلاعات فنی و یافته هاي تحقیقات کاربردي بـه مرحلـه توسـعه و طراحـی مهندسـی انتقال می یابد و سپس با تجاري شدن فناوري به فرآیند تولید وارد می شود. در انتقال افقی، فناوري از یک سطح توانمندي در یک کشور به همان سطح توانمندي در محـل دیگـري منتقل می شود. در این حالت هرچه سطح گیرنده فنـاوري بـالاتر باشـد هزینـه انتقـال فنـاوري کـاهش می یابد و جذب آن به صورت موثرتري انجام می شود. با این تفاسیر در طول پروسه طرح bot هر دونوع از شیوه های انتقال فناوری برای انتقال کامل تکنولوژی های مطروحه می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری، لیسانسها و سایر حقوق مفروض در حوزه مالکیت صنعتی و حتی مالکیت ادبی و هنری می تواند در مباحث انتقال فناوری در زمان اعطای و واگذاری طرح قرار بگیرد.
نکته قابل توجه این است که در سیر انتقال هر کدام از این قراردادها باید با تبعیت از قرارداد bot اصلی سیر انتقال صورت بگیرد.
جمع بندی
- قراردادهاي bot در جهان اقتصادي امروز جايگاه ويژه اي در سرمايه گذاري خارجي يافته و كشور ما نيز براي توسعه طرح هاي زيربنايي خود نيازمند استفاده از آن است.
- براي اينكه طرح bot موفق بوده و به نتيجه مطلوب برسد بايد اجراي آن از نظر مالي تأمين شده باشد، خطرها قابل هدايت باشد، دولت بستر مناسب اقتصادي، حقوقي و سياسي را براي موفقيت طرح فراهم سازد ، جريان مناقصه منصفانه باشد، قراردادهاي مطرح در طرح بي.او.تي به دقت تنظيم شده باشند .
- براي اجراي قرارداد بي .او.تي ، قراردادهاي متعددي از جمله قرارداد واگذاري ، قرارداد اعطاي تسهيلات و ….. منعقد مي شود و اين امر ضمن تسهيل اداره امور ، باعث پيچيده شدن اين قراردادها م يگردد.
- دولت و بخش خصوصي به عنوان طرفين قرارداد مي كوشند تا ضمن اعطاي امتيازات به طرف مقابل ، امتيازات متقابلي كسب نمايند . همين امر موجب مي شود كه مسئله تعهدات متقابل طرفين و مسئله خطر از جمله نكات مهم مندرج در قراردادهاي بي.او.تي باشد.